الجولان بين مطرقة الإحتلال وسندان التلوث

 

الجولان بين الشرعية الدولية و الاستهتار الإسرائيلي

 

"الإسرائيليون جميعا خارجون عن القانون الدولي", بهذه الكلمات المعبرة أصدق تعبير عن واقع الاستهتار الإسرائيلي بقرارات الشرعية و القانون الدولي,  وصف الرئيس  الفرنسي فاليري جيسكار ديستان إسرائيل في حوار له مع  الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر, حسبما جاء في  كتاب " الاستمرار في الإيمان, مذكرات رئيس", الصادر في تورونتو و نيويورك عام /1982/.  و إسرائيل هي الأكثر تهربا من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية,  رغم أن قيامها جاء استنادا إلى قرار مشروط الجمعية العامة للأمم المتحدة, وهو القرار رقم /237/,  و الذي على أساسه تم قبول إسرائيل عضوا في الجمعية العامة للأمم  المتحدة بتاريخ 1/5/1949 شريطة التزام إسرائيل ب:

       قرار التقسيم الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين.

       القرار /194/ الذي نص على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض.

       أن تكون إسرائيل محبة للسلام.

و تستمر فصول  التعنت و المماطلة و الاستهتار الإسرائيلي بقرارات الشرعية و القانون الدولي, في خرق فاضح لعشرات, بل  و لمئات القرارات الدولية في إطار سياستها العدوانية الرامية إلى تكريس الاحتلال و تغيير الواقع الديموغرافي و البيئي و الاجتماعي للأهل تحت نير الاحتلال في الجولان. و في هذا الإطار تندرج الممارسات الاحتلالية و القمعية لسلطات الاحتلال من خلال قرارات الضم الفاشلة و الباطلة,  و تلويث تربة الجولان المحتل,  و تلغيمها فضلا عن قيام الاحتلال بحرق الزرع و الضرع  و دفن النفايات السامة و النووية و الكيماوية. و هكذا فان الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الممارسات  و السياسات المتعاقبة لحكومات إسرائيل يبدو, و كما وصفه الرئيس / بشار الأسد/ " بين من يستهين بالقانون الدولي والقرارات الدولية وبين العرب", في وقت لا يوجد فيه  " أي تصريح لمسؤول إسرائيلي ينص على ضرورة الالتزام بقرارات المرجعية الدولية". "ونحن على موعد مع أبنائنا في الجولان", و لئن رحلت يا سيدي جسدا فأنت الخالد فينا أبدا قولا و عملا و فعلا,  و مع كل ذرة تراب و قطرة مطر , وهديل حمام و نسمة هواء من الجولان و أهله الذين أحببت,  لروحكم الطاهرة تحية و دعاء,  قبلة و عناق. آه! كم تعجز مفردات اللغة عن البوح و التعبير عما يختلج في أعماق النفس و الطير و البشر و الجولان,  التي و هبت لها سنين عمرك و كفاحك,  في الحرب و السلام,  من حنين و شوق. و على العهد باقون "أنكم أيها الأبناء عائدون وإننا عائدون". و لئن رحل الجسد, فالكلمات و المواقف و البطولات باقية فينا منارة نهتدي بها على طريق النصر و العودة و التحرير,  و زغاريد العائدين إلى بيارات الليمون و عناقيد الكرمى و سمك البحيرة و الأرض المضرجة بدماء الشهادة,  و بطولات تشرين, إلى الأرض الحبلى بالشوق و الآهات و بالأنين و الحنين!

 و يشكل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة,  و الجولان من ضمنها,  خرقا لكافة الشرائع و القوانين الدولية و الاتفاقيات و الأعراف. و إسرائيل  ما انفكت تعتبر نفسها خارجة عن القانون الدولي و الشرعية,  ضاربة عرض الحائط بعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة,  فيما يتعلق باحتلالها غير القانوني و ممارساتها الاحتلالية و استنفاذها لموارده و خيرا ته و تهجيرها للسكان العرب السوريين الأصليين. ومن ضمن الخرق و الانتهاك الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية ولاتفاقيات جنيف لعام /1949/ و تعديلاتها عام /1977, و نشير إلى انتهاكها الصارخ  المادة /49/ من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة /1949/,   والتي تحظر على دولة الاحتلال نقل وتوطين السكان التابعين لها في الإقليم المحتل وبالتالي عدم شرعية وجودهم في الأراضي المحتلة واستغلالهم لثرواتها.  وكذلك خرقها لبنود  اتفاقية لاهاي لسنة /1907/,  التي تحظر على سلطات الاحتلال استخدام الأراضي الواقعة ضمن الإقليم المحتل ، وتحظر عليها الانتفاع بمصادر المياه أو استغلالها وتوظيفها في خدمة اقتصادها أو تحويلها إلى داخل أراضيها ، حتى وإن كان الغرض من وراء ذلك الإيفاء باحتياجات سكان دولة الاحتلال, و كذلك المادة /46/ منها المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض الموقعة في   18/10/1907 ، والتي تمنع مصادرة الممتلكات ،  و تؤكد  وجوب "احترام حياة الأشخاص والملكية الخاصة ولا تجوز مصادرة الملكية".   والمادة /43/,  من المعاهدة  و التي تنص على و جوب قيام دولة الاحتلال تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه ، مع احترام القوانين السارية في البلاد", و كذلك  المادة /56/,  التي أكدت  على وجوب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأماكن الخيرية والتربوية ، والمؤسسات الفنية والعلمية ، كممتلكات خاصة ، حتى عندما تكون ملكاً للدولة . ويحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات ، والآثار التاريخية والفنية والعلمية ، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال .

لقد استباحت إسرائيل الجولان منذ احتلاله وتعاملت مع خيراته و أرضه وشعبه في إطار ممارسات عدوانية و تخريبية على الأرض, و سنت قوانينها الخاصة و أنشأت مجالس محلية خاصة بها,  و أعلنت قرار ضمه محاولة فرض هويتها الاحتلالية,  واستنفذت مصادره الطبيعية و ثرواته,  في انتهاك وخرق صارخ لقرارات الشرعية الدولية و لمبادئ و ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وكذلك. و تعتبر الإجراءات و القرارات و الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالجولان لاغية و باطلة و لا أساس قانوني لها,   فالجولان أرض عربية سورية محتلة, تنطبق عليها القوانين السورية كما تؤكد قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات المختلفة التي صادق المجتمع الدولي.  والتي تمنع  المحتل من فرض سيادته أو من استغلال ثرواته أو من تهجير و طرد سكانه الأصليين و ما إلى ذلك.  و كما أكدت القوانين و القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة, وخاصة القرارين /242/  و /338/.

  

الرئيس الخالد و التمسك بقرارات الشرعية الدولية

 

وقد نبه الرئيس الخالد / حافظ الأسد/  وحذر مرارا وتكرارا بان عدم امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها,  سيبقي المنطقة غير امنه و غير مستقرة و يبقيها مفتوحة على احتمالات و مخاطر كثيرة. و هذا ما يحصل على ارض الواقع في قرية اليوم التي تحكمها شريعة الغاب و الانتقائية والأحادية والازدواجية,  و التي غالبا ما تحول الضحية إلى متهم.

 

"لم ينفذ أي قرار منها"

 

و بتاريخ 2/4/1971, قال سيادته في حديث مع  الصحفية اليوغسلافية دارا يانكوفيتش: " نقول ذلك استنادا إلى تحليل واقع إسرائيل وتحليل تاريخها . وليس في تاريخ إسرائيل مثال واحد يدلل على أنها كما يزعمون دولة سلام,  فالصهيونية احتلت فلسطين عام 1948 . وهناك قرارات كثيرة في الأمم المتحدة حول فلسطين وقرارات حول حقوق اللاجئين لم ينفذ أي قرار منها . كانت هنالك مناطق محرمة على طرفي خط النار قبل عام 1967 احتلتها إسرائيل خلال سنوات متتالية, ولم تستطع المؤسسات الدولية والرقابة الدولية والأمين العام للأمم المتحدة أن يمنع هذا الاحتلال . وخلال عدوان حزيران عام 1967 اتخذ مجلس الأمن قرارا بالإجماع في 9 حزيران يوقف إطلاق النار,  وقد وافقت سورية عليه,  وإسرائيل وافقت أيضا. ومع ذلك فإن إسرائيل احتلت أراضي الجولان بعد هذا القرار و قد أعلنت موافقتها عليه".

  

"استخفافٌ بمبادئ البشرية ومثلها العليا"

 

و بتاريخ 6/10/1973, قال سيادته في كلمة إلى المواطنين وأفراد القوات المسلحة في اليوم الأول من حرب التحرير : " لقد بغت ـ إسرائيل ـ وأصابها الغرور ، وملأت الغطرسة رؤوس المسؤولين فيها . فأوغلوا في الجريمة واستمروا بأسلوب العدوان ، يملأ قلوبَهم حقدٌ أسودٌ على شعبنا وعلى البشرية ، ويستبد بهم تعطش لسفك الدماء ، ويوجه خطاهم استخفافٌ بمبادئ البشرية ومثلها العليا وبالقوانين والقرارات الدولية ".

 

"ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها"

 

و أكد الرئيس الخالد بتاريخ 16/6/1974, في تصريحات للصحفيين حول زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى سورية: "  ، وفي اعتقادنا أن السلام في أية منطقة,  لا يمكن أن يتوطد إذا سلب شعب هذه المنطقة من حقوقه الأساسية التي اعترف بها ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".

 

 "لا نطالب إلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بدون أي زيادة"

 

و قبل عقود من انطلاق عملية مدريد لسلام الشرق الأوسط, أكد سيادته ان تحقيق السلام مرهون  بتطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة,  حينما أكد  سيادته للوفد الإعلامي المرافق للسيد سايروس فانس وزير الخارجية الأمريكية بتاريخ ‏4/‏‏8/‏‏1977‏ ان :"إسرائيل يجب أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة,  وفي مقدمتها القرارات التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية,  هل نحن معتدون عندما نطالب بذلك" و نحن" لا نطالب إلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بدون أي زيادة".

 

"سنبقى متمسكين بقرارات الأمم المتحدة"

 

و في حديث إلى مجلة نيوزويك الأمريكية بتاريخ 21/3/1979, قال سيادته: "   نحن سنبقى متمسكين بقرارات الأمم المتحدة ، وسنبقى نصر على تنفيذها ، وسنظل نبحث عن كل الأساليب والإمكانات التي تساعدنا في استرداد حقوقنا,  والتي تمكن من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة تنفيذا دقيقا وأمينا".

 

"تنفيذ الأعراف والتقاليد والمواثيق التي أقرها العالم"

 

وفي حديث لسيادته إلى راديو لوكسمبورغ واللوموند بتاريخ ‏27/‏‏2/‏‏1982, قال سيادته ردا على السؤال التالي: " الرئيس لقد أعلن المسؤولون الإسرائيليون في مناسبات عديدة أنهم يقبلون التفاوض معكم بدون شروط مسبقة . هل تقبلون اتفاقا للسلام إذا أعيد إليكم الجولان ؟ وما هي شروطكم إذا كانت عندكم شروط؟", "  الأمر لا يتعلق بالحذلقة في الكلام وبمحاولات التضليل الإسرائيلية . المشكلة بيننا وبين إسرائيل ليست مشكلة سفسطة . الأمر يتعلق بتنفيذ الأعراف والتقاليد والمواثيق التي أقرها العالم . أقرها بعد أن عانت البشرية من الويلات والتضحيات ودفعت ثمنا كبيرا . فعندما يطالب العرب بزوال العدوان لا يجوز لأحد,  بل من الغباء أن يفهم أي إنسان في العالم,  أن هذا يشكل شرطا أو شروطا مسبقة . الشرط المسبق هو أن يصر المعتدي على متابعة العدوان إلى أن يفرض رأيه على المعتدى عليه . فإسرائيل عندما تصر على الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة,  وعندما تصر على استمرارية تشريد ملايين من شعب فلسطين وشعب سورية وشعب بلدان عربية أخرى,  خلافا لمنطق العصر,  لمنطق العدالة لقرارات الأمم المتحدة,  حتى التي وافقت عليها إسرائيل,  وخلافا لميثاق الأمم المتحدة ـ إسرائيل هذه هي التي تضع الشرط المسبق والشروط المسبقة,  وليس العرب".

 

" لماذا هذا اللعب في الكلمات من قبل إسرائيل؟"

 

"ثم ، لماذا هذا اللعب في الكلمات من قبل إسرائيل ؟ هناك قرارات الأمم المتحدة وتنص على مؤتمرات تنص على ميكانيكية للعمل بإشراف وقيادة الأمم المتحدة,  فلماذا تخرج أيضا عن صلب هذه القرارات وشكلها لتقول تعالوا نتفاوض ثنائيا ؟ لأنهم يريدون أن يفرضوا الاستسلام علينا لأن هذا فرض إرادة إسرائيل على الجانب العربي".

 

"تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة"

 

و بتاريخ 8/3/1989, أكد سيادته في كلمة لدى افتتاح المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام النسائي:"نحن نقول بالسلام العادل المستند إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ، وعبر مؤتمر دولي تشترك فيه جميع الأطراف المعنية ومن ضمنها منظمة التحرير الفلسطينية ، بينما إسرائيل مستمرة في تصلبها مصرة على أن ما أخذته هو حقها المكتسب بالقوة ، ومن يريد أن يفاوض عليه أن يأتي إليها صاغرا لإقرار الأمر الواقع".

 

"تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتمسك بميثاقها"

 

و في الذكرى السابعة والعشرين لثورة الثامن من آذار وافتتاح المؤتمر العام الخامس لاتحاد شبيبة الثورة  بتاريخ ‏8/‏‏3/‏‏1990‏, قال سيادته:" ولأنه لا يمكن لأي ظرف دولي,  كالذي نحن فيه,  أن يحول نتائج العدوان حقوقا للمعتدي ويخرق بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقوانين الدولية.  ثانيا ولأن الظرف الدولي الحالي لا يستطيع أن يلغي إرادة الشعوب وحقوقها.  ثالثا,  خاصة والمجتمع الدولي اليوم,  يؤكد أكثر من الأمس على الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والتمسك بميثاقها واحترام القوانين الدولية".

 

"لا توجد قاعدة أخرى لتحقيق السلام غير قرارات الأمم المتحدة"

 

و بتاريخ 28/7/ 1991, أكد الرئيس الخالد في حديث إلى الواشنطن بوست و نيوزويك, ان " الولايات المتحدة لها مواقف,  وليس فقط منذ مجيء الإدارة الحالية,  فالإدارة السابقة أكدت الالتزام واستمرار الالتزام بهذه القرارات . ونحن لا نريد من أحد غير هذا . نحن نطالب الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بأن تلتزم بما قررته أو ساهمت بإقراره ووافقت عليه من قرارات الأمم المتحدة.  خاصة وأن هذه الدول جميعا تقول إنه لا توجد قاعدة أخرى لتحقيق السلام غير قرارات الأمم المتحدة".

و أضاف : "و إذا كانت هناك جدية من جميع الأطراف ورغبة تحقيق سلام عادل وشامل,  فسنخرج بإقرار سلام حقيقي وقرارات الأمم المتحدة تدلنا كيف نصل إلى هذا السلام,  وتحدد ماذا يجب أن ينجز . ولذلك فالعلاقة الأساسية لجدية الأطراف هي عمق الالتزام بما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة"

 

"الولايات المتحدة لا تستطيع أن تجلب إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة"

 

و أشار سيادته إلى ان  تمسك سورية بقرارات الأمم المتحدة طوال هذه السنوات أيضا هو تأكيد ملموس لإرادة سورية في تحقيق سلام عادل: "  إن سورية مع كل ما تنص عليه وتتطلبه وتقتضيه قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام ، وهذه القرارات هي التي ستكون قاعدة العمل . وبالتالي كما أفهم أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تجلب إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة,  عندها سيظل دور الولايات المتحدة الذي تريد إسرائيل لها غير لائق بالولايات المتحدة، لأن إسرائيل في هذه الحالة تريد الولايات المتحدة فقط مستودعا تغرف منه السلاح والمال. ولست أدري هل يوافق الشعب الأمريكي أن يكون دوره فقط أن يشكل كما تريد إسرائيل ، مستودعا يقدم لها المال والسلاح".

 

" نتمسك بتنفيذ هذه القرارات"

 

و جدد سيادته التأكيد بالتمسك بالشرعية الدولية و قراراتها في حديث إلى محطة التلفزيون الأمريكية ايه. بي. سي بتاريخ 16/9/1991:"نحن الآن أمام واقع ، إسرائيل اعتدت على أراضينا العربية وشردت ملايين من شعبنا، منهم الفلسطينيون ومنهم السوريون ومنهم اللبنانيون وللأمم المتحدة التي تمثل العالم ، قرارات بهذا الشأن ، نحن نتمسك بهذه القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ، لا أظن أن من حق أحد أن يقول لنا : نواياكم كذا ونواياكم كذا ، نحن نتحدث عن أمور موجودة أمامنا قرارات للمجتمع الدولي,  وأكرر بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نقول إن هذه القرارات التي تتحدث عن السلام ومقومات السلام هي قرارات عادلة ونحن نتمسك بتنفيذ هذه القرارات ، فهل في ذلك خطأ في الموقف العربي أم الخطأ في الموقف الإسرائيلي الذي يرفض تنفيذ هذه القرارات ".

 

"فهل يجوز لأحد في الولايات المتحدة أن يشجع إسرائيل على هذا الموقف؟"

 

و أ كد سيادته ان "الولايات المتحدة الأمريكية,  وكل مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يدفع إسرائيل إلى تنفيذ هذه القرارات.  وعندما لا تفعل سيكون واضحا أمامه بدون أي غموض أن إسرائيل لا تريد السلام , وطبعا من وجهة نظرنا نحن نعتقد أن إسرائيل لا تريد السلام.  ولذلك هي الآن ترفض بل رفضت المبادرة الأمريكية أو المشروع الأمريكي,  منذ أن صدر ووجهت رسالة خطية بهذا الشأن إلى الإدارة الأمريكية والرفض واضح لا غموض فيه.  إنها ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وترفض إعادة الأراضي العربية التي احتلتها . وبالتالي ترفض السلام فهل يجوز لأحد في الولايات المتحدة أن يشجع إسرائيل على هذا الموقف ..؟ وهل من مصلحة أي مواطن في الولايات المتحدة,  سواء كان مسؤولا في السلطة أو مواطنا عاديا ، مصلحة في استمرار الحروب في هذه".

 

"قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة"

 

في افتتاح المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 14/12/1992, قال سيادته: " وعلى كل حال نحن سنتابع عملية السلام ما دمنا قد بدأناها ، ولكن ليس بدون نهاية . وإذا كانت إسرائيل جادة في السلام فلا بد أن تستجيب لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

 

"إسرائيل لا تتقيد بقرارات الأمم المتحدة ولا تتقيد بالمنطق"

 

و في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بتاريخ 3/9/1995, قال سيادته: "هو أن إسرائيل لا تتقيد بقرارات الأمم المتحدة ولا تتقيد بالمنطق الذي يقتضي أن لكل شعب أرضه وحدوده وسيادته وكرامته.  الإسرائيليون لا يتقيدون بهذه الأمور". و أضاف سيادته: "  لاشك كلنا نعلم أن هذا المسار في حالة سبات متعثرة,  والإسرائيليون ومطالبهم يأتي القسم الأكبر منها خارج إطار القرارات الدولية.  وسورية تريد أن يكون العمل في إطار القرارات الدولية,  وليس في خارجها.  وطبعا لا يتوقع أن ندخل في تفاصيل الأمور ونأتي بالأمثلة لكن مجرد أن نقول إن هناك خروجا لأي طرف عن إطار القرارات الدولية فمعناه أنه لا يؤيد .. أي أنه في هذه الحالة غير مؤيد لعملية السلام لأنها قامت على أساس هذه القرارات.  وسورية متقيدة وملتزمة بالقرارات الدولية التي وافقت عليها".

 

"ضد قرارات مجلس الأمن"

 

و بتاريخ 16/7/1998  و في حديث إلى ممثلي القناة الأولى للتلفزيون الفرنسي, قال سيادته: " ونحن نقول إن البداية قطعناها. وبما أنه يرفض الموافقة على ما تم,  فهذا يعني عدم موافقته على عودة الأرض السورية إلى سورية.  ومادام هذا موقفه فما الذي سنناقشه معه؟ إن موقفه هذا ضد عملية السلام وضد المبادئ التي وضعت لها,  ومنها مبدأ الأرض مقابل السلام,  وضد قرارات مجلس الأمن.  كل هذا يضعه نتنياهو جانباً,  ويطرح طروحات لا يمكن لأحد أن يوافق عليها، إننا لا يمكن أن نوافق على إضاعة خمس سنوات من النقاش توصلنا فيها إلى شيء كبير جدا هو الأهم في عملية السلام. ولذلك لم يكن بيننا وبينه أي تعامل منذ مجيئه إلى السلطة".

"إن سورية لن تقدم الأرض السورية إلى إسرائيل,  وهذا ما يعرفه الإسرائيليون كلهم.  نحن لن نفعل ذلك لأنه مخالف لإرادة شعبنا ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها,  وبعيدا جدا عن أي منطق وأي شرعية موجودة في هذا العصر.  ولا يجوز لأحد أن يرضخ لرغبات شخص يريد التوسع ويرفض كل قرارات الأمم المتحدة ويواصل هدم البيوت وطرد سكانها من نساء وأطفال ورجال.  وهذا ما يحدث أمام العالم كله وتظهره شاشات التلفزيون".

 

 الرئيس بشار و قرارات الشرعية الدولية

 

"ولو عدتم لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين,  لما وجدتم كلمة واحدة تشير إلى اعترافهم بقرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد". الرئيس بشار الأسد, ألمانيا 10/7/2001. بهذه العبارة المقتضبة و المعبرة, اختصر سيادة الرئيس بشار مراحل و محطات كثيرة من انتهاك إسرائيل الصارخ لميثاق و قرارات الأمم المتحدة و الشرعية الدولية.

 

"كانت الأمم المتحدة أملا مرتجى"

 

و جاء في رسالة  السيد الرئيس/ بشار الأسد/ إلى المهرجان العالمي الخامس عشر للشبيبة والطلبة,  الذي استضافته الجزائر الشقيقة:"لقد كانت الأمم المتحدة أملا مرتجى في الوصول إلى هذه الأهداف باعتبارها مسؤولة عن الأمن والسلم الدوليين 0 والفيصل في النزاعات الإقليمية و الدولية.  لكن الضغوط التي مورست عليها أفقدتها الكثير من قدرتها على حماية السلام وكبح العدوان والدفاع عن الحق.  ولابد من تضافر الجهود لدعم هذه المنظمة العالمية ومبادئ ميثاقها,  لكي يتعزز دورها في نشر السلام وحل الصراعات القائمة في أنحاء العالم".

و أشار سيادته إلى ان إسرائيل " اغتنمت  أضعاف دور الأمم المتحدة فتحدت قراراتها وتمردت عليها واستهانت بالرأي  العام العالمي".

 

"وتدمر قرارات الأمم المتحدة من اجل إسرائيل"

 

و في كلمة سيادته إلى مؤتمر القمة الإسلامي في الدوحة بتاريخ 13/11/2000, أشار سيادته إلى حقيقة إسرائيل و خرقها للقانون الدولي,  و تمردها على الشرعية الدولية, و قال سيادته: "وتدمر قرارات الأمم المتحدة من اجل إسرائيل".

 

"الفاعلية في تطبيق قرارات مجلس الأمن"

 

و في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 8/2/2001, أكد الرئيس بشار ثبات الموقف و المنهج السياسي السوري, و قال: "الحقوق السورية لم تتبدل,  وكذلك الشارع السوري,  صاحب الحق,  لم يتبدل. والرئيس حافظ الأسد لم يتنازل.  ونحن في سورية اليوم وفى المستقبل لم ولن نتنازل فما الفرق بين المواقف" معربا عن الأمل في ان يساهم الراعي الأمريكي لعملية السلام في العمل على تطبيق القرارات الدولية,  الصادرة باسم الشرعية الدولية: "نحن لا نتوقع إلا ما نريده:  الحياد في رعاية العملية السلمية,  والفاعلية في تطبيق قرارات مجلس الأمن,  وفى دفع الطرف الإسرائيلي إلى إعادة الحقوق العربية كاملة".

 

"إسرائيل لا تريد أية ضوابط يقرها المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام"

 

و خلال قمة عمان بتاريخ  27/3/ 2001, أكد سيادته مجددا عدم رغبة إسرائيل و رفضها لأية ضوابط و شرعية دولية, وقال: "أن هذه البنود التي نشدد عليها يرفضها الإسرائيليون,  بحجة أنها قرارات لمجلس الأمن.  وبالتالي فهي تمثل الشرعية الدولية التي وافق عليها العالم اجمع و اقرها.  وهذا يعنى أن/ إسرائيل/ لا تريد أية ضوابط يقرها المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام".

 

"وحدها إسرائيل وقفت ضد كل العالم"

 

و في حديث إلى صحيفة ال بايس الإسبانية بتاريخ 2/5/2001, أكد سيادته  وقوف إسرائيل ضد كافة دول العالم,  من خلال رفضها الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة و تنفيذها, و قال سيادته: "وحدها إسرائيل وقفت ضد كل العالم,  بامتناعها عن تطبيق هذه القرارات.  وفى مؤتمر مدريد,  وهو الانطلاقة الأساسية لعملية السلام,  طرح مبدأ الأرض مقابل السلام, ذا المبدأ تمت الموافقة عليه من كل دول العالم بلا استثناء,  ماعدا إسرائيل التي بقيت ترفض ذلك".

و تساءل سيادته: "ما هي المعايير؟ ما هي المرجعيات هذه؟  لم تحدد فقط سوريا بل دوليا أيضا,  بعد حرب/1967/,  واحتلال إسرائيل لأراض عربية.  خلال تلك الحرب صدرت قرارات مجلس الأمن,  التي تقول بعودة كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في ذلك العام كاملة لاصحابها,  وبعودة كل اللاجئين إلى أراضيهم.  ووافق كل العالم بلا استثناء على هذه القرارات.  وحدها إسرائيل وقفت ضد كل العالم بامتناعها عن تطبيق هذه القرارات".

 

"بعد عشر سنوات مازالت/إسرائيل/ترفض تنفيذ هذه القرارات"

 

و خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني, قال سيادته: "هناك أسس لهذه العملية. هناك قرارات مجلس الأمن وهناك مرجعية مؤتمر/مدريد/التي تنص على مبدأ الأرض مقابل السلام.  هناك حقوق للدول العربية المختلفة المحاذية/لإسرائيل/ وهذه  لقرارات. قرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام في مرجعية/مدريد/تتطابق مع هذه الحقوق وبالتالي القضية من يأتى أو المشكلة الأساسية من يأتى لكي يتعامل مع هذه الحقوق.  ومن يأتي في/إسرائيل/لكي يخضع للشرعية الدولية ويسير مع مرجعية/مدريد/ انقضت الان عشر سنوات على قيام هذا المؤتمر. هذه المرجعية والمبادئ التي أقرها العالم ككل أيضا قرارات مجلس الأمن أقرت من كل دول العالم بعد عشر سنوات مازالت/إسرائيل/ترفض تنفيذ هذه القرارات".

و لدى وداع قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في مطار دمشق الدولي,  بتاريخ 7/أيار/ 2001, أكد الرئيس / بشار/ أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوله للحبر الأعظم:"اننا نثمن عاليا كلماتكم عن العدل والشرعية الدولية,  وعن قرارات الأمم المتحدة وحق تقرير المصير، ولكن للأسف لا يزال هناك في هذا العالم من يخاف من مجرد ذكر الحقائق التاريخية والقرارات الدولية،" في وقت أكد فيه  قداسته ان الوقت قد حان " للعودة إلى مبادئ الشرعية الدولية و أهمها منع اخذ الأراضي بالقوة، حق الشعوب بتقرير المصير، احترام مقررات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف" مشيدا بالعمل الدؤوب  والسعي الصادق لسيادة الرئيس في سبيل السلام العادل و الشامل, وخاطب السيد الرئيس قائلا: " لقد أكدتم يا سيادة الرئيس بحكمة ان السلام العادل والشامل يصب في مصلحة سوريا العليا,  وأنا واثق ان سوريا بقيادتكم لن توفر جهدا في العمل من اجل انسجام وتعاون اكبر بين شعوب المنطقة".

 

"عذاب السيد المسيح"

 

و كان الرئيس / بشار/, قد تحدث  في كلمة ترحيبية بقداسة البابا / يوحنا بولس الثاني/ في 5/أيار/2001, عن المعاناة,  التي يسبهها الاحتلال الإسرائيلي للأهل تحت الاحتلال, وقال: "إننا يا صاحب القداسة نقدر جهودكم من أجل خير الإنسانية.ونشر المحبة بين الناس ودفاعكم عن المظلومين.  ونشعر أنكم في صلواتكم,  التي تتذكرون فيها عذاب السيد المسيح,  ستتذكرون أن هناك شعباً في لبنان والجولان وفلسطين يتعذب ويعاني من القهر والاضطهاد.  ونتوقع منكم أن تقفوا إلى جانبهم ضد الظالمين لاستعادة ما سلب منهم دون وجه حق". و أشار سيادته إلى ان " "هناك من يسعى دائما لتكرار رحلة الألم والعذاب مع كل الناس، فلنا اخوتنا في فلسطين يقتلون ويعذبون,  ونرى العدل ينتهك فتحتل أراض في الجولان وفلسطين ولبنان".

"باستثناء إسرائيل"

 

و في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية بتاريخ 23/6/2001, تحدث الرئيس بشار بالتفصيل عن القرارات الدولية كمرجعية أساسية و ثابتة بغية إحلال السلام: "هذه المبادئ هي أن عملية السلام انطلقت من خلال مرجعيات محددة. أول هذه المرجعيات هي قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن,  وبشكل خاص القرارات المرتبطة بقضية الشرق الأوسط.  أما المرجعية الثانية التي نعتبرها متممة ومكملة للمرجعية الأولى فهي مرجعية مؤتمر مدريد وما يجمع بين المرجعيتين هو إجماع المجتمع الدولي عليهما باستثناء إسرائيل. وكلاهما بشكل ما نستطيع أن نعتبرهما يشكلان القانون الذي يحكم عملية السلام".

 

"الخطاب الإسرائيلي الذي اعتمد لغة التهديد والحرب"

 

و أكد سيادته و وقوف إسرائيل ضد الشرعية الدولية, الأمر الذي يبدو جليا من خلال خطابها السياسي و الإعلامي و قال: "وتلاحظون أن خطابنا كما خطاب الدول العربية بقى يؤكد على عملية السلام بعكس الخطاب الإسرائيلي الذي اعتمد لغة التهديد والحرب".

 

"مجلس الأمن, الأمم المتحدة, مرجعية مدريد"

 

و خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي شيراك في باريس بتاريخ 27/6/2001 قال سيادته:

"منذ انطلاق عملية السلام تم تحديد طريق واضح ووحيد لعملية السلام.  أعود و أقول المرجعيات الدولية, قرارات المجتمع الدولي, مجلس الأمن, الأمم المتحدة, مرجعية مدريد, وهذه قرارات دولية اتفق عليها المجتمع الدولي".

 

"لا يوجد تصريح إسرائيلي واحد يقول بضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية"

 

و أكد الرئيس بشار التزام سورية الدائم و الكامل بقرارات الشرعية الدولية: " بالنسبة لنا في/سورية/منذ البداية أعلنا عن موقفنا بشكل واضح, عن هدفنا بشكل واضح, وعن التزامنا بكل المرجعيات الدولية بشكل واضح, ولن نغير 0 بالمقابل حتى الان بعد عشر سنوات لا يوجد تصريح إسرائيلي واحد يقول بضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية. فإذا عدت وبحثت في كل ما قيل وما صرح وما كتب في/إسرائيل/لا يوجد شئ يدل على اهتمامهم أو رغبتهم بتطبيق قرارات مجلس الأمن".

و تساءل الرئيس بشار " كيف يمكن ان نحقق سلاما إذا لم نكن قادرين أو قابلين أو راغبين في تطبيق قرارات الشرعية الدولية؟

 

"قرارات الأمم المتحدة"

 

و مقابلة مع دير شبيغل الألمانية بتاريخ 9/7/2001, أكد الرئيس بشار ان سورية لم و لن تتنازل عن حقها في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وقال: "متابعة المفاوضات بناء على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومرجعية مدريد.  وعندما نقول مرجعية مدريد نعنى مبدأ الأرض مقابل السلام الأرض في عملية السلام غير قابلة للنقاش لان هناك قرارات دولية تنص على حقنا فيها واستعادتنا له".

و أكد الرئيس بشار انه  و منذ " بداية عملية السلام وحتى اليوم لا يوجد أي تصريح لمسؤول إسرائيلي ينص على ضرورة الالتزام بقرارات المرجعية الدولية".

 

"قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومرجعية مدريد"

 

و خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني شر ويدر بتاريخ 10/7/2001, أكد سيادته تمسك سورية بقرارات الأمم المتحدة رغم الصلف و التعنت الإسرائيلي في التهرب من تنفيذ القرارات الدولية, و قال: "  فنحن اخترنا طريق السلام على أساس مقوماته التي اقرها المجتمع الدولي. وهى قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومرجعية مدريد المستندة إلى مبدأ الأرض مقابل السلام.  ونحن لا نضع شروطا لتحقيق السلام,  بل نطالب بحقوقنا التي أقرتها الشرعية الدولية. والتي اعتبرتها دول  العالم كافة,  باستثناء إسرائيل شرطا لتحقيق السلام".

 

"صراع بين من يستهين بالقانون الدولي والقرارات الدولية وبين العرب"

 

و أعلن سيادته انه"ولو عدتم لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين لما وجدتم كلمة واحدة تشير إلى اعترافهم بقرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد" و اصفا الصراع العربي الإسرائيلي على انه " فهو إذا صراع بين من يستهين بالقانون الدولي والقرارات الدولية,  وبين العرب الذين يدافعون عن تلك القرارات لتبقى ضمانة لكل دول العالم", الأمر الذي يفترض به ان يضع إسرائيل في صراع مع الأسرة الدولية ككل".

و كان سيادته أكد في مستهل المؤتمر المذكور: " طبعا الموضوع السياسي كان له حيزا واسعا في محادثات اليوم.  وقد كان التركيز على عملية السلام في الشرق الأوسط والتي أكدنا خلالها على ضرورة تطبيق كل قرارات الشرعية الدولية".

 

" السعي لتطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة"

 

و في تصريحات للرئيس بشار أثناء زيارة الرئيس اليوناني إلى دمشق بتاريخ 2/2/2002, أكد سيادته ان سورية ستواصل العمل بغية تطبيق قرارات الشرعية الدولية و التزامها الدائم, و قال:" لا يوجد إلا حل واحد أو اتجاه واحد نسير به,  وهو السعي لتطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بحل المشاكل في المناطق المختلفة من العالم.  المشكلة ان هناك الكثير من القرارات تصدر ولا تطبق,  إما لعدم وجود آلية لتطبيقها أو لأسباب أخرى.  إذن سنسعى خلال هاتين السنتين لتطبيق كل قرار وافق عليه المجتمع الدولي بالإجماع سواء بالنسبة لقضايانا أو بالنسبة للقضايا الأخرى".

 

"ماعدا إسرائيل"

 

و في مقابلة لسيادته  مع صحيفة كوريير ي ديلاسيرا الإيطالية, بتاريخ  17/2/2002, أشار الرئيس بشار إلى تمرد إسرائيل على الشرعية الدولية و عدم التزامها بتنفيذ قراراتها و قال: "المجتمع الدولي هو الذي اجتمع في مدريد وقرر أسس عملية السلام.  فإذن هناك مرجعية متفق عليها دوليا, ً ونحن جزء من هذا المجتمع الدولي,  ولسنا خارجه.  وقد أيد العالم برمته هذه المرجعية,  ماعدا إسرائيل,  التي ترفض الحديث عن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة,  وترفض حتى الآن ان تعلن بشكل واضح موافقتها على تلك المرجعيات" أضاف "نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد انطلاق عملية السلام في مدريد,  فمنذ ان انطلقت عملية السلام,  الكل اتفق,  نحن والمجتمع الدولي حول مفهوم واحد وقرارات واحدة".

 

"هذه المرجعيات لم تضعها سورية"

 

"عندما تتحدث عن أسس السلام هو ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومرجعية مدريد. هذه المرجعيات لم تضعها سورية بل كانت في الأساس فكرة أميركية ومن ثم أصبحت قراراً دولياً بعد ان وافق عليها العالم كله. ورغبة من العرب في التوصل  إلى سلام حقيقي التزموا بتلك المرجعيات,  وبالتالي شروطنا الآن التي نضعها هي شروط المجتمع الدولي,  وهي التي تقر بإعادة الحقوق السورية كاملة".

 

"ميثاق الأمم المتحدة"

 

و في كلمة لسيادته أثناء زيارة السلطان بلقيه للقطر بتاريخ 16/9/2002, تحدث سيادته بمرارة عن الواقع الدولي المرير الذي تتسبب فيه إسرائيل من خلال رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية و قال سيادته: " يعم العالم في هذه الأيام حالة غير مسبوقة من فوضى واضطراب العلاقات الدولية.  وهي ناشئة عن تمادي البعض في اتباع أسلوب التهديد واللجوء إلى القوة لفرض قراراتهم وأفكارهم على سائر شعوب العالم,  غير مكترثين بما لهذه الشعوب من حقوق أقرتها المواثيق الدولية,  وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.  وغير آبهين بما قد تسببه سياساتهم من قتل ودمار ومعاناة".

و أكد الرئيس بشار صعوبة  تحقيق السلام في المنطقة  بسبب الرفض و التعنت الإسرائيلي و التهرب من استحقاقات الشرعية الدولية و السلام و قال: "ومادام هذا نهج إسرائيل,  فلن يتحقق السلام في هذه المنطقة.  لقد طرح العرب بإجماع دولهم في القمة العربية الأخيرة في بيروت مبادرة,  تشكل نهجا قويما لإحلال السلام في منطقتنا,  بدعوتها إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران 1967,  والاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة,  وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين العرب في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بالقوة,  كسبيل لإحلال السلام الكامل في المنطقة.  لقد قابلت معظم دول العالم هذه المبادرة بالتقدير.  أما إسرائيل فكان ردها عليها المزيد من القتل والتدمير".

 

"تغييب الأمم المتحدة"

 

و في مقابلة مع وكالة / رويترز/ للأنباء بتاريخ 18/10/2002, أكد سيادته ان عدم امتثال إسرائيل لمبادئ الشرعية و القانون الولي قد أدى إلى تغييب دور هذه المنظمة الفعال و الهام,  و قال,  و جوابا على سؤال عن دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن,"اننا نرى الخلل الأساسي الذي يؤدي إلى كل هذه الاضطرابات يكمن في تغييب الأمم المتحدة.  كل هذا الخلل ينعكس على موضوع العراق,  وعلى موضوع السلام الذي يهمنا بشكل خاص. تخيل ان لديك في بلدك قانونا يطبق يوما ولا يطبق يوما أخر, أو يطبق جزئيا وليس كاملا. هذا يعني ان القانون غير موجود,  وهذا ما يحصل في مجلس الأمن,  نفس القرارات التي يطالب بها العراق لا تطالب بها إسرائيل,  وفي مقدمتها نزع أسلحة الدمار الشامل. و طالب سيادته  مجلس الأمن  ب "الحفاظ على مصالح الشعوب وليس ضربها".

 

"الأمم المتحدة لها قرارات ولها آليات"

 

وقال الرئيس بشار في حديث إلى جريدة التايمز البريطانية بتاريخ 13/12/2002 ان : "الأمم المتحدة لها قرارات ولها آليات. وإذا عدنا إلى كل المشاكل المطروحة في العالم,  والتي تحكمها قرارات واضحة في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة,  ومنها قضية السلام في الشرق الأوسط, فسوف ترى ان عدم حل هذه المشاكل سببه عدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة . وبالتالي  قلقنا نحن يأتي من هذه النقطة, ذلك لأنه بعد التجارب التي مررنا بها خلال العقود الماضية,  من حيث الخرق المتكرر,  وشبه الدائم لقرارات الأمم المتحدة,  أصبحنا مقتنعين بان أي عمل لا يعطي الأمم المتحدة حقها ضمن شرعيتها,  ومن دون ضغوطات,  ومن دون تدخل,  سوف يؤدي إلى الفشل والمزيد من الاضطراب.

  و اعتبر سيادته ان لأدوات الوحيدة والفاعلة للوصول إلى السلام العادل والشامل تكمن في: "  تطبيق قرارات مجلس الأمن فقط.  فإذا لكي نكمل هذا العنصر علينا ان نجد المعايير أما تغيير الأسماء بالنسبة للمبادرات المختلفة فلم يعد يفيد". و أكد سيادته"  نحن لا نتنازل عن حقوقنا وهي منصوص عليها في قرارات مجلس الأمن".

 

"تطبيق قرارات الأمم المتحدة"

 

و قال الرئيس بشار, خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير,  بتاريخ 16/12/2002 ان " أهم شئ أكدنا عليه هو تطبيق قرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن بالنسبة للقضايا المختلفة".

و أضاف سيادته ردا على سؤال خلال المؤتمر المذكور: " بدل الحديث عن المصطلحات لابد من الوصول إلى قلب المشكلة و هو تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية السلام ككل".

و خلال استقبال الرئيس بشار لزعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض و زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار في لندن بتاريخ 17/12/2002 تم التأكيد على أهمية ان تقوم الولايات المتحدة بوضع رؤية واضحة للسلام وفق قرارات الأمم المتحدة ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية التي أطلقتها قمة بيروت.

 

"تجاهل الحكومة الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة"

 

و أشار الرئيس بشار في العاصمة الجزائر, بتاريخ 28/12/2002 إلى " ان استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني وتجاهل الحكومة الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي لم ولن يستطيع ان يحقق الأمن لإسرائيل,  كما انه لن يخمد جذوة انتفاضة الشعب الفلسطيني" و شدد سيادته على ان الحل " يبدأ من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإيقاف  المجازر بحق الشعب الفلسطيني" .

و أكد الرئيس بشار مجددا: " نحن ننشد السلام العادل والشامل في منطقتنا, القائم على أساس قراراتالشرعية الدولية, ومبدأ الأرض مقابل السلام, ومرجعية مدريد.  ولن يثنينا تهديد أو وعيد عن لتمسك بحقوق شعبنا وامتنا,  والعمل لتحرير كل شبر من الأرض العربية المحتلة, والثبات في مواقفنا لمبدئية".

 

مقتطفات من خطاب السيد الشرع إلى الجمعية العامة

 

و كان السيد / فاروق الشرع/,  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية,  أكد في خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/9/2002,  التزام سورية الثابت بقرارات الشرعة الدولية, الأمر الذي تجسد من خلال انتخابها لعضوية مجلس الأمن, و في وقت وصل فيه الاستهتار الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية و الأمم المتحد حدا لا يجب للعالم ان يتجاهله أبدا, و قال السيد / الشرع/ : " لقد بذلت الأمم المتحدة جهودا من اجل إيجاد حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي,  و أصدرت في هذا الشأن مئات القرارات,  التي رفضت إسرائيل تنفيذها,  متحدية بشكل صارخ إرادة المجتمع الدولي.  فواصلت احتلالها للجولان والضفة الغربية وغزة و أجزاء من الأراضي اللبنانية.  وعندما أطلقت الدول العربية بالإجماع مبادرتها السلمية,  في قمة بيروت في آذار الماضي,  ردت إسرائيل على هذه المبادرة باكتساحها لمدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية" مؤكدا ان الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية قد وصل حدا " أثار استنكار الرأي العام العالمي وغضبه".

 

"حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي بلغ عددها ثمانية وعشرين قرارا"

 

و حدد السيد الشرع المخرج من الأزمات التي تعصف بالمنطقة,  بسبب التعنت و التمرد على الشرعية الدولية من خلال  " حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي بلغ عددها ثمانية وعشرين قرارا,  إذ لا يعقل ان يطالب العالم العراق باحترام قرارات مجلس الأمن,  في حين يساعد البعض إسرائيل على ان تكون دولة فوق القانون الدولي".

و قال السيد / الشرع/ : " إذ انه من المستغرب ان تعتبر الولايات المتحدة إسرائيل في موقع الدفاع عن نفسها في أراض محتلة,  ليست لها بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن, ساهمت الولايات المتحدة نفسها باستصدارها منذ تأسيس الأمم المتحدة,  وحتى الان. ان السلام العادل والشامل في منطقتنا لا يمكن ان يتحقق إلا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام /1967/ وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس" مشيرا إلى "ان الأغلبية الكبيرة التي حظيت بها سورية في انتخابها لعضوية مجلس الأمن تؤكد تقدير هذه الدول لدور سورية البناء في دعم الأمم المتحدة,  انطلاقا من حقيقة ان سورية كانت دائما في مقدمة الدول التي جعلت من احترام قرارات الشرعية الدولية نهجا ثابتا في سياستها الخارجية".

 

الجولان و قرارات الشرعية الدولية

 

فيما يلي عرضا لبعض  من قرارات هيئة الأمم المتحدة  و المنظمات الدولية التابعة لها,  و التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان و وقف ممارسته العدوانية,  و تؤكد  بطلان كافة الإجراءات و الممارسات الإسرائيلية في الجولان والتي تشكل انتهاكا و تحديا صارخا للإرادة و الشرعية الدولية:

القرار 242

بتاريخ 22/11/1967, أصدر مجلس الأمن الدولي القرار / 242/  في أعقاب عدوان إسرائيل على العرب في حزيران. و نص القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، وإلى إقامة "سلام عادل ودائم" في الشرق الأوسط ضمن "حدود آمنة ومعترف بها". و رفض القرار من قبل إسرائيل، ورفض في البداية من قبل العرب الذين طالبوا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل قبل المفاوضات.

وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت على النقاش بعد الحرب، ومن أبرزها مشروع القرار السوفييتي والأميركي,  وذلك تفاديا لإقدام أي من الدولتين الكبريين على ممارسة حق النقض. واشترط واضع القرار اللورد كارا دان, مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن, أن القرار لا يقبل أي تعديل أو مساومة,  فإما أن يقبل كما هو وإما يرفض، لأن أي تعديل ولو طفيف كان من شأنه -حسب رأيه- نسف المشروع من أساسه.

وكان الهدف من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب خاصة في النص الإنجليزي، فقد ورد في المادة الأولى/ الفقرة أ: "انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير". أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت "أل" التعريف على كلمة أراض,  بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض. وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح قبل التصويت على القرار بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.

وفيما يلي النص الحرفي لهذا القرار

"إن مجلس الأمن.. إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط

- يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.

- يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالتصرف وفقاً للمادة الثانية منه.

1- يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:

انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها.

 بأن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.

2- ويؤكد المجلس الحاجة إلى:

ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.

بتحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.

ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.

3- يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط,  لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية,  ومقبولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.

4- يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.

و كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك, ليفي اشكول, مشغولا, وفقا لمصادر الإنترنت, عن قرار المجلس في (نزهة) يقوم بها في الجولان, تقول زوجته ميريام اشكول: لقد اتصل بي وزير الخارجية ابا ايبان, قال انه يريد التحدث مع ليفي على الفور, ليبلغه قرار مجلس الأمن, وعندما اتصلت بزوجي, كان يقوم بجولة في الهضبة, قال إنها رائعة جدا, وعندما أبلغته بقرار مجلس الأمن, قال: المشهد من هنا مدهش, وبدأ يقرأ أشعارا وقصائد, وعرفت انه يريد ان يكسب بضعة كيلومترات زيادة من الهضبة,  قبل ان يسري قرار وقف إطلاق النار.

و ادعت إسرائيل أن قرار مجلس الأمن /242/  الذي دعا إلى الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلت في عام 1967 لا يعني الانسحاب من جميع المناطق التي استولت عليها خلال عدوان حزيران. فالقرار دعا إلى "انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من المناطق التي احتلت في الصراع الجديد". أي حرب حزيران /1967/,  ولكن إسرائيل عمدت إلى حذف "أل" التعريف من العبارة "من المناطق المحتلة"، وعززت ادعاؤها بأنه ليس من المطلوب أن تنسحب من جميع المناطق المحتلة ولكن من المناطق "التي تستوجب تحقيق أمناً لها وحدودها واضحة". ومن هنا فقد ادعت إسرائيل بان القرار يجيز لها باحتجاز شرقي القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة.

إن تفسير إسرائيل للقرار /242/  هو باطل فمثلا عند الرجوع للقرار  فإن "الانسحاب" و "تأمين ومعرفة الحدود" يخضعان للمبدأ العام المدرج في القانون الدولي الرافض لاكتساب الأرض بالحرب، حيث ذكر ذلك في مقدمه القرار وعليه يندرج القرار.

حيث حدد قرار الأمم المتحدة /242/  في مقدمة الفقرة الثالثة "على جميع الأعضاء في حال قبولهم لميثاق الأمم المتحدة أن يباشروا أعمالهم بتناسق مع البند الثاني من الميثاق" الذي كون المبادئ طبقا لرغبة الأعضاء من تطوير في غايات المنظمة المحددة من الميثاق في البند الأول.

فقد ورد ضمن البند الثاني ما يلي " يجب على الأعضاء أن ينجزوا تعهدات الميثاق بإخلاص".

و كان / وليام روجرز/ وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق طالب عام /1969/ , و فقا  ل " تايمز تو" كانون الأول,  بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كافة الاراضي التي احتلتها في حرب حزيران تنفيذا للقرار, و هذا هو الموقف الأمريكي الرسمي حتى يومنا هذا, ولكن إسرائيل أعلنت رفضها للتفسير الأمريكي للقرار.

وقد أختصر الرئيس الخالد الجدل حول القرار المذكور بقوله:"  والقاعدة الأساسية للقرار تقول إنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة,  وبالتالي فالقضية محسومة.  وقبل كل شيء وبعد كل شيء يرجع في الأمر لصاحب الحق . هل يمكن أن يتنازل عن حقه أم لا . والإسرائيليون الآن بالتأكيد يعرفون أنه لا يوجد لهم أي أمل في أن تقدم سورية شبرا واحدا من الأرض".

إن نص قرار المم المتحدة /242/  باللغتين الفرنسية والروسية هو حقيقة لا تنكر و مطابق لنفس القرار بالإنجليزية ولم يحذف بند التعريف "ال" من العبارة " من المناطق المحتلة"، وان إسقاط أداة التعريف بالإنكليزية لا يعني من حيث اللغة و القواعد,  الإشارة إلى أجزاء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال عدوانها.  سيما وان استخدام هذه الأداة يخضع قوا عديا لعدة تفسيرات ووظائف لغوية,  و ليس لمجرد التعريف. فأداة التعريف بالإنكليزية لا تستخدم فقط للتعريف,  بل للمفاضلة والتمييز في حالات لغوية كثيرة. و يجوز في حالات لغوية أخرى استخدامها أو إسقاطها تبعا للاسم المشار إليه,  و تبعا لسياق استخدامها مما قد يفسر ان إسقاطها لا يؤثر مطلقا في هذه الحالة على حقيقة كون الأرض التي احتلتها إسرائيل خلال عدوانها كتلة واحدة متماسكة.  كان تقول أراب لاند أو تقول ذي أراب لاند في حالة التعميم اللغوي,  فضلا عن كون القرار المذكور لم يتحدث عن الانسحاب من "بعض" أو "أجزاء" من المناطق المحتلة، ولكنه حدد "الانسحاب من المناطق المحتلة".

القرار 338

أصدره مجلس الأمن الدولي القرار 338  بتاريخ  22 / 10/  1973.  ونص القرار على وقف إطلاق النار خلال حرب تشرين التحريرية,  والتطبيق الكامل والفوري للقرار 242 بكل بنوده. ودعا إلى "مفاوضات بين الأطراف المعنية" بهدف إقامة "سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". وضع القرار، الذي قبلته كل الأطراف، حداً للقتال في الجولان وسيناء، وتم تنفيذ وقف إطلاق النار في /24/ تشرين الأول . إلا أن إسرائيل، ما زالت حتى اليوم ترفض الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.

فيما يلي نص القرار وفقا لوثائق الأمم المتحدة و الترجمة الرسمية:

إن مجلس الأمن..

1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.

2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.

3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم /1747/  بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء , وامتناع الصين عن التصويت.

و صوت لصالح القرار : أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي السابق، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، و يوغسلافية السابقة.

بتاريخ 14/12/1981 اتخذ الكنيست الإسرائيلي قرارا بضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليه.

أصدر مجلس الأمن الدولي بجلسته /2319/ القرار / 497/ بتاريخ 17/12/1981/ استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة /242/ لعام / 1967/ والقرار رقم / 338/ لعام / 1973/, وذلك بعد يومين من قرار الكنيست الإسرائيلي في 14/12/1981 بضم الجولان السوري المحتل  وتضمن القرار ما يلي:

-ان قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دوليا.

-يطالب إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بإلغاء قرارها فورا.

-ان جميع نصوص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في /12/ اب /1949/ تستمر في انطباقها على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل في حزيران 1967.

-مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار خلال أسبوعيين وقرر,  في حال عدم امتثال إسرائيل بهذا القرار,  اجتماع المجلس بصورة عاجلة في موعد لا يتجاوز الخامس من كانون الثاني لعام / 1982/ للنظر في اتخاذ التدابير الملائمة وفقا لأحكام الأمم المتحدة.

 

من  قرارات مجلس الأمن الدولي

و كان مجلس الأمن الدولي اتخذ أيضا القرارات التالية:

قرار مجلس الأمن بتاريخ /24/3/1976/ والقاضي بدعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة إلى حين الإنهاء السريع للاحتلال.

القرار /390/ بتاريخ / 28/5/1976/ حول دعوة الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري للقرار /338/ وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لستة اشهر أخرى.

القرار /466/ بتاريخ /22/3/1979/ حول الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة وعدها عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانوني.

القرار رقم /452/ بتاريخ /30/5/1979 حول الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

 

نص مشروع قرار عربي طالب بإلحاق العقوبات بإسرائيل لعدم تراجعها عن ضم الجولان

 

و كان مجلس الأمن الدولي عقد  في العام /1982/ جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي طالب بإلحاق العقوبات بإسرائيل لعدم تراجعها عن ضم الجولان

ان مجلس الأمن الدولي:

إذ يذكر بقراره /497/ لعام /1981/ في /17/12/1981/ ,  مع الأخذ بعين الاعتبار ان المجلس قرر انه في حال عدم إذعان إسرائيل للقرار المذكور,  فانه سيجتمع بصورة عاجلة للنظر في اتخاذ إجراءات مناسبة,  وفقا لميثاق الأمم المتحدة, ومذكرا بقرار الجمعية العامة رقم /226/ب/36/ بتاريخ /17/12/1981/

وإذ يقرر ان استمرار احتلال الجولان السوري من شهر حزيران عام /1967/ وضمها من قبل إسرائيل في الرابع عشر من كانون الأول عام /1981/ يشكل تهديدا مستمرا للسلام الأمن الدوليين.

وعملا بالمواد المتعلقة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1-     يدين بشدة إسرائيل لعدم تنفيذها قرار مجلس الأمن الدولي رقم /497/ لعام /1981/ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /226/ب/36/ لعام /1981.

2-     يقرر ان إجراءات إسرائيل في الجولان السوري المحتل التي بلغت ذروتها في قرار إسرائيل الصادر بتاريخ /14/12/1981 بفرض قوانينها وقضائها وتشريعاتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل تشكل عملا عدوانيا بموجب بنود  المادة التاسعة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة.

3-     يقرر ان على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قاطبة النظر في تطبيق إجراءات فعالة وقوية من أجل إلغاء قرار الضم الإسرائيلي للجولان السوري المحتل والامتناع عن تزويد إسرائيل بأية مساعدة أو عون والتعاون معها في المجالات كلها من اجل منع إسرائيل من بتنفيذ سياستها وتطبيقها قرار الضم.

4-     يقرر أيضا دعوة الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي,  وفقا للمادة الخامسة والعشرين من الميثاق.

5-     يحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جميعها على العمل وفقا لمواد هذا القرار اخذين بعين الاعتبار المبادئ الواردة في الفقرة السادسة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

6-     يدعو هيئات الأمم المتحدة الأخرى كلها و وكالاتها المتخصصة والعاملين فيها بجعل علاقاتهم مع إسرائيل مطابقة لبنود هذا القرار.

7-     يقرر وفقا للمادة التاسعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي حول التقدم في تنفيذ القرار.

8-     يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير إلى مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ هذا القرار.

ولكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو,  و أصدرت الأمم المتحدة قرارا بإدانة إسرائيل واستنكرت الجمعية العامة الفيتو السلبي واي دعم سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو تقني من شانه ان يشجعها على ارتكاب العدوان ويعزز إطالة أمد احتلالها وضمها للأراضي العربية المحتلة,  ووجهت الدعوة إلى كافة الأعضاء لوقف التعاون مع إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية معها.

 

 

من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

القرار / 2752/ بتاريخ /4/7/1967/ حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وضرورة ضمان إسرائيل سلامة سكان تلك المناطق و أمنهم.

القرار / 2443/ بتاريخ / 19/12/1968/ حول إنشاء لجنة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة.

القرار /2452/ بتاريخ /19/12/1968 الطلب إلى إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين نزحوا من المناطق المحتلة.

القرار /2449/ بتاريخ /30/11/1970 الذي يؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية وإدانة إنكار حق تقرير المصير.

القرار /2851/ بتاريخ /20/12/1971/ ويطالب إسرائيل بشدة ان تبطل جميع الإجراءات لضم و استيطان الأراضي المحتلة.

القرار /368/ بتاريخ /9/11/ 1970 ينص على ضرورة تأكيد حقوق السكان واللاجئين النازحين في العودة إلى منازلهم ومخيماتهم في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام /1967/

القرار 3740 تاريخ 29-11-1974, بخصوص إدانة إسرائيل في أعقاب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مدينة القنيطرة قبيل تحريرها.

الأمم المتحدة الجمعية العامة الدورة التاسعة والعشرون

بند:

تقرير اللجنة الخاصة للتحقيق في ممارسات إسرائيل الماسة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة حول تدمير القنيطرة

إن الجمعية العامة:

و قد نظرت تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأقاليم المحتلة,  و لاسيما الجزء المتعلق منه بتدمير مدينة القنيطرة.

و إذ تشير إلى أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين و قت الحرب و المؤرخة في 12-أب-1949 تنص على حظر قيام الدولة المحتلة بأي تدمير لأية أموال عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جزئيا لأشخاص عاديين أو للدولة أو لهيئة عامة أخرى أو لمنظمة اجتماعية أو تعاونية.

و إذ تلاحظ  اقتناع اللجنة الخاصة الراسخ بان القوات الإسرائيلية  و السلطات الإسرائيلية كانت المسؤولة عن تدمير القنيطرة تدميرا متعمدا شاملا,  و ذلك خرقا للمادة /53/ و في إطار المادة /147/ من اتفاقية جنيف المؤرخة في /12 / اب /1949/.

و إذ تلاحظ رأي اللجنة الخاصة القائل بأن خطورة الملابسات تبرر تعيين لجنة لدراسة الاثار القانونية لتدمير القنيطرة,  و لاسيما في إطار المادتين /53/ و /147/ من اتفاقية جنيف,  و مع اعتبار أحكام المادة 6 ب من القانون الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية,  الذي أقرته الجمعية العامة قي قرارها 95 د/1 المؤرخ في /11/  كانون الأول /1946/.

1-     تقرر صحة النتيجة التي خلصت إليها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأقاليم المحتلة و القائلة بان إسرائيل مسؤولة عن تخريب مدينة القنيطرة و تدميرها.

2-     و ترى في قيام إسرائيل عن عمد بتخريب مدينة القنيطرة و تدميرها لها خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في /12/ أب /1949/ و تدين إسرائيل على هذه الأعمال.

3- و تطلب من اللجنة الخاصة أن تقوم بالاستعانة بخبراء يعينون عند اللزوم بالتشاور مع الأمين العام,  لمسح لما لحق القنيطرة من تدمير و بتقدير لطبيعة الضرر المترتب على هذا التدمير و مداه و قيمته.

4-     و تطلب إلى الأمين العام أن يضع تحت تصرف اللجنة الخاصة كافة التسهيلات اللازمة لها في أدائها لمهمتها وان تقدم للجمعية العامة تقريرا عن ذلك في دورتها الثلاثين.

التصويت: /89/ صوتا لجانب القرار, /4/ أصوات ضد القرار وهي إسرائيل و بوليفيا و كندا و نيكاراغوا, و /36/  صوتا امتناع.

القرار / 106/31/ بتاريخ 16/12/1976 حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الاراضي المحتلة.

القرار /186/31/  بتاريخ 21/12/1976 حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة.

القرار /90/32/ بتاريخ /23/12/1977/ حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران /1967/.

القرار / 161/32/  بتاريخ /19/12/1977/ حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة.

القرار /12/33/ بتاريخ 18/12/1978/ حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية في حزيران من العام /1967/.

القرار / 113/33/ بتاريخ 8/12/1978/ حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة.

القرار /52/34/ بتاريخ 23/11/1979 اتخاذ خطوات ضرورية تكفل بعودة النازحين.

القرار /90/34/  بتاريخ 12/12/1979/ إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

القرار / 136/34/ بتاريخ 14/12/1979 تأكيد حق الدول والشعوب العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعية.

القرار /7/12/ في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة بتاريخ 29/7/1980 حول مطالبة إسرائيل بالبدء في الانسحاب فبل 15/11/1980 من جميع الأراضي العربية المحتلة في حزيران من العام /1976/.

القرار /13/35/  بتاريخ 3/11/1980/ بتاريخ 3/11/1980 الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة السكان النازحين.

القرار /110/35/ بتاريخ /5/12/1980/ حول تأكيد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية.

القرار /123/35/  بتاريخ /11/12/1980 حول  إدانة إسرائيل لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان العربي السوري المحتل.

القرار /207/35/  بتاريخ /16/12/1980/ تأكيد الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس العربية.

القرار /226/36/  بتاريخ /17/12/1981 اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي الموقعة في /30/11/1981 تشجيعا لسياسة إسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة من عام 1967 وتهديدا لأمن المنطقة.

القرار /147/36/  بتاريخ /16/12/1980/ حول إدانة إسرائيل بشدة لمحاولاتها وتدابيرها الرامية إلى فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل.

القرار /146/36/  بتاريخ /16/12/1981/ حول السكان النازحين من عام /1967/ وحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم.

القرار /173/36/ بتاريخ /17/12/1981/ حول التأكيد ان جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة,  هي تدابير غير شرعية,  ومطالبة إسرائيل بان تضع حدا نهائيا وفوريا لجميع تلك الإجراءات.

قرار الدورة الطارئة التاسعة بتاريخ /5/2/1982/ حول قرار المقاطعة الكاملة لإسرائيل واستنكار الفيتو الأميركي,  نتيجة قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإدارتها وقضائها على الجولان السوري المحتل, الذي يرى ان هذا القرار عمل عدواني باطل, ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مقاطعة إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا,  ويستنكر بشدة الفيتو الأميركي ضد قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص.

القرار /160/42/  بتاريخ /8/12/1987/ حول إدانة إسرائيل المحتل بتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط , وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة,  والمطالبة بالانسحاب الكامل منها,  والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل.

القرار /58/43/ بتاريخ /6/12/1988/ حول ممارسات إسرائيل التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإدانة إسرائيل بسبب سياساتها في الضم والاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

القرار /40/43/ بتاريخ /4/12/1988 الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالشرق الأوسط,  وإدانة سياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة,  والمطالبة بانسحابها الكامل منها,  والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل.

القرار / 48/44/ بتاريخ /8/12/1989/ حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي العربية المحتلة,  وتأكيد وجوب قيام إسرائيل بالإفراج عن السجناء العرب المحتجزين لديها, وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

القرار /41/44/ بتاريخ /8/12/1989 حول عودة السكان واللاجئين النازحين إلى ديارهم من عام /1967/

القرار /41/45/ بتاريخ /11/12/1990 حول إدانة إسرائيل بسبب سياسة الضم والاستيطان والتدابير التي تتخذها ضد الحريات المدنية والتعليمية,  والتأكيد مجددا ان اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة.

القرار /73/45/  بتاريخ /11/12/1990/ حول عودة السكان اللاجئين النازحين من عام /1967/  وتقديم المساعدة لهم.

القرار / 83/45/  بتاريخ /13/12/1990/ إدانة إسرائيل لاستمرار احتلاله للجولان العربي السوري.

القرار /47/46/ بتاريخ /9/12/ 1991/ مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها, وإدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان, وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة,  وتأكيد اتفاقية جنيف الرابعة.

القرار / 226/36/,  في الدورة /36/ " ان الجمعية العامة قد جزعت جزعا شديدا لقرار إسرائيل الصادر في /14/ كانون الأول/ 1981/ بتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان العربي السوري المحتل.

وإذ تؤكد من جديد ان الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد سريان اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في /12/اب/1949/ على الأراضي العربية السورية المحتلة,  وإذ تشير إلى قراراتها /122/35/ ألف إلى واو المؤرخة بتاريخ /11/كانون الأول/ 1980:

1-تعلن ان قرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان العربي السوري لاغ وباطل وليس له أي صحة قانونية على الإطلاق.

2- تقرر ان أحكام اتفاقية جنيف المعقودة في /12/اب/1949 لا تزال سارية على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل من العام /1967/.

3- تشجب بقوة تمادي إسرائيل في إتباع سياسة الضم التي تصعد حدة التوتر في المنطقة.

4-تطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بان تلغي فورا قرارها وجميع ما يتصل به من تدابير إدارية وغيرها من التدابير التي تشكل كلها انتهاكا صارخا لجميع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

5- تطلب إلى جميع الدول والوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية الأخرى عدم الاعتراف بذلك القرار.

6-ترجو من مجلس الأمن في حال امتناع إسرائيل عن تنفيذها القرار أعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

7-ترجو من الأمين العام ان يقدم إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار".

و قد أكدت القرارات التالية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة انطباق اتفاقيات جنيف على مواطني الجولان السوري المحتل, وعلى عدم مشروعية قرار إسرائيل بضم الجولان المحتل وفرض ولايتها وقوانينها عليه,  مطالبة إسرائيل بإلغاء هذا القرار على الفور, واعتبرت دول العالم  قرار  الضم لاغيا وباطلا وليس له أي اثر قانوني . وقد صوتت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرارات المذكورة  ووقفت إسرائيل وحيدة تقريبا ضده. و وطالبت هذه القرارات إسرائيل بالتوقف عن تغيير المعالم و الواقع الديموغرافي للجولان المحتل والتوقف عن ممارساتها العدوانية و محاولة فرض الهوية على السكان العرب تحت الاحتلال.  و أدانت هذه القرارات  خرق إسرائيل المتواصل لاتفاقيات جنيف و دعت الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل. و تحدثت القرارات عن أثار الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة,  بما في ذلك الجولان السوري المحتل , و كذلك عدم قانونية الأعمال الاستيطانية التوسعية,  والتي تشكل عقبة أمام التطور و التقدم و حق الشعوب في السيطرة مصادرها و ثرواتها, و أدانت بعض هذه القرارات الاستيطان الإسرائيلي و طالبت بالوقف الفوري له. وعبرت دول العالم بمعظمها من خلال القرارات هذه عن قلقها البالغ لان الجولان السوري لا يزال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر. و أكدت من جديد ان الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة  مؤكدة  ان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة , وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف لعام /1949/ المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب وليس لها أي اثر قانوني.

 القرار رقم / 172/47/ بتاريخ 22/12/1992

القرار /212/48/ بتاريخ 21/12/1993

القرار /132/49/ بتاريخ 19/12/1994

القرار 29/50  بتاريخ 6/12/1995.

 القرار 129/50   بتاريخ 20/12/1995

القرار 28/51 بتاريخ 4/12/1996

القرار 133/51 بتاريخ 13/12/1996

القرار 68/52 بتاريخ 10/12/ 1997

القرار 57/53  بتاريخ 3/12/1998

القرار 230/54  بتاريخ 22/12/1999

القرار 209/ 55  بتاريخ 20/12/2000

القرار 204/56  بتاريخ 21/12/2001

القرار 112/57  بتاريخ 13/12/2002

 

الجولان السوري 54/52

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"، وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام،  وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949,  على الجولان السوري المحتل،

وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967، وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967، و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/ مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام، وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء توقف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،

1- تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛

2- تعلن أيضا أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه؛

3- تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907,  واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949,  ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتطلب إلى أطراف الاتفاقيتين أن تحترم وتكفل احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف؛

4- تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛

5- تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛

6- تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران/يونيه 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛

7- تطلب إلى جميع الأطراف المعنية وإلى راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها؛

8- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

9 كانون الأول/ ديسمبر 1997

 

الجولان السوري المحتل 68/52

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في تقارير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجولان السوري المحتل منذ عام /1967/  ما زال تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر، وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها السابقة ذات الصلة، وآخرها القرار 135/51  المؤرخ 13 كانون الأول /1996/، وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 135/51 , وإذ تشير إلى قراراتها السابقة ذات الصلة التي طلبت فيها إلى إسرائيل، في جملة أمور، أن تنهي احتلالها للأراضي العربية، وإذ تؤكد من جديد مرة أخرى عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول /1981/ الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، وإذ تؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد أيضا انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، على الجولان السوري المحتل، وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1967، وإذ ترحب بانعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط بمدريد على أساس قراري مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني،

1- تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، ولا سيما قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛

2-تطلب أيضا إلى إسرائيل أن تكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛

3- تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني؛

4- تطلب إلى إسرائيل أن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل؛

5- تشجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949؛

6- تطلب مرة أخرى إلى الدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛

7- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والثلاثين بتاريخ 11/2/1982 اتخذت قرارا بإدانة قانون ضم الجولان السوري المحتل,  و طالبت إسرائيل بضرورة إلغائه,  مؤكدة بطلانه وعدم فعاليته قانونيا على الصعيد الدولي,  و أكدت المطالبة بضرورة تراجع سلطات الاحتلال عنه.

 

ومن القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي المحتلة نذكر:

القرار /2/ الدورة /32/ تاريخ 13/2/1976 وتضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة و تغيير معالم القدس و تهد يم القنيطرة,  في خرق خطير لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/8/1949

القرار (1) الدورة /33/ تاريخ 15/2/1977: تضمن إدانة إسرائيل و ممارساتها التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة نتيجة حالة القتال في الشرق الأوسط.

القرار (1) الدورة /34/ تاريخ 21/12/ 1979: الإعراب عن القلق إزاء الخروقات الإسرائيلية المستمرة في الجولان وفلسطين.

القرار (1) الدورة / 36/ تاريخ 13/2/ 1980 أدان إسرائيل لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

القرار (1) الدورة /43/  تاريخ 11/2/1981: تأكيد ان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول الجولان في العام /1981/ لفرض قوانينها و سلطتها و إدارتها على الجولان السوري لاغ و باطل,  و دعا القرار إسرائيل مجددا إلى إلغائه فورا.

 

لجنة حقوق الإنسان

 

الدورة الخامسة والخمسون

البند 8 من جدول الأعمال

مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية

المحتلة، بما فيها فلسطين

1999/ -  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل

إن لجنة حقوق الإنسان،

إذ يساورها بالغ القلق لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب انتهاك إسرائيل لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967،

وفقاً للفقرة 3 من المادة 69 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي,  وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،  وإذ تشير أيضاً إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وأخرها القرار 53/57 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1998، التي طالبت إسرائيل، في جملة أمور، بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، وبالكف عن ممارساتها التي تنتهك حقوق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تنهي احتلالها للجولان السوري المحتل، وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد عدم قانونية قرار إسرائيل المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل الذي أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض، وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وإذ تحيط علماً مع بالغ القلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة (A/53/136/Add.1) وتعرب في هذا الصدد عن استنكارها للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وعن أسفها لرفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،   وإذ تسترشد بالأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907، على الجولان السوري المحتل،  وإذ تؤكد من جديد أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973) المؤرخ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و425 (1978) المؤرخ في 19 آذار/مارس 1978، ومبدأ الأرض مقابل السلام من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وإذ تعرب عن قلقها لتوقف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني وعن أملها في أن يتم احترام الالتزامات والضمانات التي تم التوصل إليها في المباحثات السابقة وذلك لكي يتسنى استئناف المباحثات على هذين المسارين في أقرب وقت،  وإذ تعيد تأكيد قراراتها السابقة ذات الصلة وآخرها القرار 1998/2 المؤرخ في 27 آذار/مارس 1998،:

1- تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع وخاصة قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

2- تطلب أيضاً إلى إسرائيل الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وتؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛

3- تطلب كذلك إلى إٍسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وبالكف عن تدابيرها القمعية ضدهم، وعن جميع الممارسات الأخرى المشار إليها في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة؛

4- تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ومركزه القانوني لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وليس لها أي أثر قانوني؛

5- تطلب مرة أخرى إلى الدول الأعضاء ألا تعترف بأي من التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها في هذا القرار؛

6- ترجو من الأمين العام أن يوجه نظر جميع الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين؛

7- تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والخمسين، كمسألة ذات أولوية عالية البند المعنون "مسألة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين".

القرار /196/53/ المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1998؛

 

و قد أصدرت اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الاقليات القرارات التالية:

القرار /11/ تاريخ 1/9/1987 و تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الاراضي العربية المحتلة و لقرارها الذي اتخذته عام /1981/ لفرض قوانينها و إدارتها على الجولان السوري المحتل.

القرار /10/ تاريخ 31/8/1988

القرار /4/ تاريخ 31/8/1990

القرار /12/ تاريخ 30/8/1991

 وقد أكدت هذه القرارات مجتمعة ان الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة,  و جريمة مخلة بسلم الإنسانية و الأمن الدولي و بالقانون الدولي. و أدانت القرارات المذكورة إسرائيل لخرقها الفاضح و المتكرر للاتفاقيات الدولية و لقواعد القانون الدولي و لاتفاقات جنيف لعام/ 1949/ و لاحتلالها المستمر للجولان العربي السوري و تحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة,  و بخاصة قرار مجلس الأمن /497/ لعام /1981 / بفرض قوانينها وولايتها و إدارتها على الجولان و هو" قرار باطل و كأنه لم يكن.".

وبدورها أصدرت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة القرارات التالية حول الأوضاع في الاراضي العربية المحتلة:

-القرار /127/ تاريخ 15/10/1987 الذي شجب سياسات إسرائيل التي تلحق الضرر بالحريات التعليمية و الثقافية في الاراضي المحتلة.

-القرار 24م/25/ بتاريخ 19/11/1988 و القرار / 130/ مت تاريخ 8/11/1988 و القرار /132/ مت تاريخ 12/10/1989 و القرار /25م/ /20/ تاريخ 15/11/1989 والقرار /26م/ /16/ تاريخ 6/11/1991 و القرار /137 مت/ تاريخ 11/10/1991: والتي شجبت جميعها سياسات الاحتلال و الضرر الذي تلحقه بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الاراضي العربية المحتلة.

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارات عدة حول الأوضاع الصحية في الأراضي العربية المحتلة و أهمها:

القرار 29/69 تاريخ 20/5/1976 والذي أدان استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة,  مثل الطرد والترحيل و نزع ملكية أراضي العرب وممتلكاتهم و اعتقال البعض منهم و سوء معاملتهم,  مما أدى إلى وفاة الكثيرين منهم.

القرار 31-38 تاريخ 23/5/1978 والذي ناشد المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود بهدف تحسين الأحوال الصحية للسكان العرب تحت الاحتلال.

وبدوره أصدر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة القرارات التالية:

قرار 1979/40/ تاريخ 10/5/1979 والذي طلب إلى لجنة حقوق الإنسان متابعة جهودها من اجل حماية حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

القرار /1988/65/ تاريخ 28/7/1988 والقرار /1989/86/ تاريخ 26/7/1989 و القرار /1991/279/ تاريخ 26/7/1991 والتي أدانت ممارسات سلطات الاحتلال الاقتصادية و الاجتماعية بحق المواطنين العرب تحت الاحتلال.

وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/32 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1998 واللذان أكدا السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

من جانبها أصدرت منظمة العمل الدولية القرار التالي

-قرار رقم 2 /د-6/ بتاريخ 24/6/ 1980 والذي أعرب عن الشجب الشديد بشأن إقامة مستوطنات إسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة. وطالب القرار إسرائيل بوقف سياسة بناء المستوطنات و تفكيك كافة المستوطنات القائمة في الاراضي العربية المحتلة.


 

إعلان / فان كوفر /

 

و أدان إعلان /فان كوفر/ 1976/  بناء  المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة من خلال بنوده,  و التي أشارت إلى أن:

1-     ان كرامة الإنسان و ممارسة حرية الاختيار على وجه يتفق مع الرفاه العام للجماعة هما حقان أساسيان,  يجب ضمانهما في كل مجتمع.  و لذلك كان  لزاما على جميع الناس و الحكومات المشاركة في الكفاح ضد أي شكل من أشكال الاستعمار و العدوان و الاحتلال الأجنبيين و السيطرة والفصل العنصري.

2-     ان إقامة مستوطنات في الأقاليم المحتلة بالقوة عملية غير قانونية,  و لقد أدانها المجتمع الدولي,  و لكن لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات ضدها.

3-     ان حق كل فرد في حرية التنقل و في اختيار مكان داخل أراضى بلاده معترف به و مصان.

4-     يجب إيلاء أولوية لإعادة النازحين و المشردين إلى ديارهم و حصولهم على حق حيازة ممتلكاتهم و التمتع بها دون معارضة.

5-     ينبغي حماية المعالم الأثرية و التاريخية ومختلف عناصر التراث القومي ضد العدوان ومن أعمال التعسف التي تمارسها سلطات الاحتلال.

 وبتاريخ /12/11/ 2002  طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إسرائيل بوقف ممارساتها وسياساتها في الأراضي العربية المحتلة وأدانت عدم التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وأشار العديد من المتحدثين أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى استمرار ممارسات إسرائيل اللاإنسانية في الجولان السوري المحتل والمتمثلة في حرمان المواطنين العرب السوريين من حقوقهم الأساسية ومحاولة طمس هويتهم وثقافتهم وطالبوا بوقف هذه الممارسات فورا .





GOLAN HEIGHTS BOOK